التصنيف: الوثائق

قانون رقم 01-06 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (الطبعة الاولى)

قانون رقم 01-06 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (الطبعة الأولى) هو نص قانوني يهدف إلى وضع إطار شامل لمكافحة الفساد في مختلف القطاعات. يحدد القانون التدابير الوقائية لمكافحة الفساد، ويضع الآليات القانونية لملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، مع تحديد العقوبات المترتبة على هذه الجرائم. كما يتناول القانون سبل تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات العامة والخاصة، […]

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اعتمد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، في دورته التاسـعة المعقودة فيشرم الشيخ، مصر، من 13 إلى 17 كانون الأول/ديسمبر ،2021 القرارات التالية مشابه : الدليل التقني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

مقدمة حول تقييم جهود مكافحة الفساد في جمهورية كوريا

يعرض هذا الكتيب أداة تقييم مكافحة الفساد الخاصة بهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية في جمهورية كوريا، وهو نتاج شراكة ملموسة بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعريف البلدان النامية بتجربة كوريا والدروس المستفادة في مجال مكافحة الفساد. مشابه :

تعريف علم العروض وأسباب وضعه

يُعدّ هذا المقياس مقدمة شاملة لعلم العروض، الذي يُعنى بدراسة أوزان الشعر العربي وبحوره المختلفة. يُركز المقياس على تزويد الطلاب بأساسيات هذا العلم، بما في ذلك التعرف على البحور الشعرية، التفاعيل، والقواعد التي تحكم بناء القصيدة العربية. كما يتناول المقياس تاريخ علم العروض وأهميته في الحفاظ على جماليات الشعر العربي وتطوره عبر العصور. يُعدّ هذا […]

علم العروض (PDF)

يُعدّ هذا المقياس مقدمة شاملة لعلم العروض، الذي يُعنى بدراسة أوزان الشعر العربي وبحوره المختلفة. يُركز المقياس على تزويد الطلاب بأساسيات هذا العلم، بما في ذلك التعرف على البحور الشعرية، التفاعيل، والقواعد التي تحكم بناء القصيدة العربية. كما يتناول المقياس تاريخ علم العروض وأهميته في الحفاظ على جماليات الشعر العربي وتطوره عبر العصور. يُعدّ هذا […]

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري معدل و متمم

هو الإطار القانوني الذي ينظم الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات الجزائية في الجزائر، مع تحديد حقوق وواجبات الأطراف المعنية، بما في ذلك المتهمين، الضحايا، والسلطات القضائية. يتضمن هذا القانون النصوص التي تحدد كيفية إجراء التحقيقات الجنائية، إجراءات القبض، التوقيف، المحاكمة، واستئناف الأحكام.تم تعديله وتتميمه لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحديث النظام القضائي بما يتماشى مع المتغيرات الاجتماعية […]

نماذج عن القضاء الدستوري

يعتمد هذا التقرير، الذي أعدّه المقرّر، على التقريرين الأول والثاني المتعلقين بنماذج القضاء الدستوري، وعلى مناقشات اللجنة مع رؤساء المحاكم الدستورية الأوروبية والمحاكم العليا، في اجتماعها المنعقد في بادو عام 1990. كما يعتمد على الشروح الواردة في استمارة الأسئلة التي طرحها المقرّر خلال هذا الاجتماع. ويستند هذا التقرير، بطبيعة الحال، إلى التصريحات العامة، وإلى مبادئ […]

امتحان الدورة الاستدراكية للسداسي الاول في مقياس قانون المجتمع الدولي

امتحان الدورة الاستدراكية للسداسي الاول في مقياس قانون المجتمع الدولي. بدون اجابة

موقف القضاء الدولي من التعارض بين الاتفاقيات والقانون الداخلي

يتناول هذا الموضوع دور القضاء الدولي في معالجة النزاعات التي تنشأ عند تعارض الاتفاقيات الدولية مع القوانين الداخلية للدول. يركز على كيفية تعامل المحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية، مع هذه التعارضات وتفسيرها لمبادئ سيادة الدول مقابل التزاماتها الدولية. كما يستعرض القواعد القانونية التي تُنظّم العلاقة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية، مثل مبدأ سمو القانون […]

قصور ضمان العيب الخفي في حماية مستهلك المنتجات الخطيرة

يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية التي من شأنها أن تنقص من قيمة المنتج أو تؤثر على استعماله فيما أُعِدَّ له. وبالرغم من الحماية التي يوفرها هذا الضمان، إلا أنه لا يحقق حماية كافية لمستهلكي المنتجات الخطرة. ذلك لأن قواعد هذا الضمان تتطلب وجود العيب في المبيع، وأن يكون مستوفيًا لشروط الخفاء، والتأثير، والقدم. إضافة إلى […]

قواعد الاختصاص القضائي الدولي وأثرها في تنفيذ أحكام أجنبية.

القضاء في أي دولة يعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، إلا أنه أيضًا يهدف إلى حماية مصالح المتقاضين الخاصة على المستوى الدولي. ولا شك في أن إغفال هذا الجانب الأخير يترتب عليه قطع للمجرى الطبيعي للعلاقات الخاصة الدولية، وإجهاض هدف القانون الدولي الخاص المتمثل في تحقيق التعايش والتعاون المشترك بين النظم القانونية. ولذلك، […]

المحاضرة: استبعاد تطبيق القانون الأجنبي

إذا أحال القضاء الخاضع في دولة اللجوء إلى قانون أجنبي لتطبيق أحكامه أو جزء منها، وكان هذا القانون مخالفًا للنظام العام الجزائي، يُستبعد القانون الأجنبي الوطني. هذه الأحكام أو القانون الأجنبي يتم رفض تطبيقه. وهذا ما يُسمى بالدفع بالنظام العام، وهو دفع موضوعي يُثيره القضاء حتى من تلقاء نفسه على أي درجة من درجات التقاضي. […]