مادة منهجية البحث العلمي 2 – دولة ومؤسسات
يتمثل التعليق على نص قانوني في واحدة من أهم الدراسات التطبيقية في مجال القانون. ذلك أن إتقان التعليق على نص قانوني يتطلب الإلمام الجيد بالمعارف النظرية المتعلقة بموضوع التعليق، واستيعاب المعطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الأحكام أو النصوص. والمقصود بـ “التعليق” على النص القانوني هو: “فحص انتقادي لمضمون وشكل النص”. أما “التحليل” فهو دراسة […]
مقياس لغة إنجليزية – سنة ثانية ماستر قانون البيئة
حماية البيئة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. يؤدي التلوث الصناعي، وتدهور الغابات، واستنزاف طبقة الأوزون، وانبعاث الغازات الدفيئة إلى ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، مما يترك تأثيرًا سلبيًا على البيئة وصحة الإنسان. هناك حاجة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية الأراضي الرطبة، ومنع التلوث البيئي. تعزيز التوازن البيئي يُمكّن من تحقيق التنمية المستدامة.
محاضرات في مقياس العقود والقرارات الإدارية موجهة لطلبة السنة الثالثة
يقصد بالأعمال الإدارية مجموعة التصرفات أو الأنشطة الصادرة عن الإدارة العامة، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وتنقسم هذه الأعمال إلى نوعين: أعمال إدارية مادية وأخرى قانونية، مع وجود اختلاف بينهما من حيث الأثر المترتب. فالأعمال الإدارية المادية لا تحدث آثارًا قانونية، بخلاف الأعمال الإدارية القانونية التي يكون هدفها الأساسي إحداث آثار قانونية. تتمثل الأعمال […]
محاضرات في مقياس العقود والقرارات الإدارية
-المؤلف: محمد كنازة –
يقصد بالأعمال الإدارية مجموعة التصرفات أو الأنشطة الصادرة عن الإدارة العامة، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وتنقسم هذه الأعمال إلى نوعين: أعمال إدارية مادية وأخرى قانونية، مع وجود اختلاف بينهما من حيث الأثر المترتب. فالأعمال الإدارية المادية لا تحدث آثارًا قانونية، بخلاف الأعمال الإدارية القانونية التي يكون هدفها الأساسي إحداث آثار قانونية.
تتمثل الأعمال المادية في الأعمال التحضيرية لقرار أو عقد إداري معين. أما الأعمال الإدارية القانونية، فتأخذ شكلين: الأعمال القانونية الفردية، التي تُعرف بالقرارات الإدارية وتعتبر من مظاهر استخدام الإدارة للسلطة العامة، مثل قرار التعيين في الوظيفة.
دروس في مقياس العقود والقرارات الإدارية
يقصد بالأعمال الإدارية مجموعة التصرفات أو الأنشطة الصادرة عن الإدارة العامة، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وتنقسم هذه الأعمال إلى نوعين: أعمال إدارية مادية وأخرى قانونية، مع وجود اختلاف بينهما من حيث الأثر المترتب. فالأعمال الإدارية المادية لا تحدث آثارًا قانونية، بخلاف الأعمال الإدارية القانونية التي يكون هدفها الأساسي إحداث آثار قانونية. تتمثل الأعمال […]
تمييز عقد العمل عن العقود المشابهة له
يوفر قانون العمل العديد من الامتيازات للعامل، ولكن في حال عدم توفر هذا العقد، قد يفقد العامل الكثير من هذه الامتيازات. ولمنع محاولات رب العمل التهرب من التزاماته تجاه العامل، يجب علينا التمييز بين عقد العمل والعقود المشابهة له.
محاضرات في القانون التجاري: الاعمال التجارية , التاجر , المحل التجاري
القانون التجاري القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يختص بتنظيم العلاقات القانونية المرتبطة بالأعمال التجارية والتجار. يهدف هذا القانون إلى تنظيم المعاملات التجارية، سواء بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين الأطراف الأخرى، بما يسهم في توفير بيئة قانونية ملائمة لنشاط التجارة ويحقق الاستقرار في المعاملات التجارية.
محاضرات في مقياس القانون التجاري
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يختص بتنظيم العلاقات القانونية المرتبطة بالأعمال التجارية والتجار. يهدف هذا القانون إلى تنظيم المعاملات التجارية، سواء بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين الأطراف الأخرى، بما يسهم في توفير بيئة قانونية ملائمة لنشاط التجارة ويحقق الاستقرار في المعاملات التجارية.
محاضرات في: القانون التجاري “الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري”
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يختص بتنظيم العلاقات القانونية المرتبطة بالأعمال التجارية والتجار. يهدف هذا القانون إلى تنظيم المعاملات التجارية، سواء بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين الأطراف الأخرى، بما يسهم في توفير بيئة قانونية ملائمة لنشاط التجارة ويحقق الاستقرار في المعاملات التجارية.
محاضرات في: القانون التجاري
القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص يختص بتنظيم العلاقات القانونية المرتبطة بالأعمال التجارية والتجار. يهدف هذا القانون إلى تنظيم المعاملات التجارية، سواء بين التجار أنفسهم أو بينهم وبين الأطراف الأخرى، بما يسهم في توفير بيئة قانونية ملائمة لنشاط التجارة ويحقق الاستقرار في المعاملات التجارية
ملخص محاضرات في: المرافق العامة والضبط الإداري.
-المؤلف: الأستاذ صالح جابر. –
تمهيد وتقسيم:
إن الإدارة العامة مكلفة قانونًا بالحفاظ على النظام العام بمعية باقي الهيئات والسلطات، داخل المجتمع، حتى ولو اقتضى الأمر تقييد الحقوق والحريات. وفي سبيل القيام بهذه المهمة، منحها المشرع “سلطة الضبط الإداري”، التي تتميز بنوع من التضييق على الحقوق والحريات، رغم ضرورتها والحاجة إليها. وتتمثل هذه الحاجة في موازنة مصلحتين، خاصة وعامة، وخلق توازن بينهما، مع التأكيد على أن الغلبة للمصلحة العامة، وهو ما يبرر وجود وقانونية سلطة الضبط الإداري.
امتحان الدورة الاستدراكية للسداسي الاول في مقياس قانون المجتمع الدولي
امتحان الدورة الاستدراكية للسداسي الاول في مقياس قانون المجتمع الدولي. بدون اجابة