التصنيف: المحاضرات

محاضرات تحرير العرائض والعقود – محاضرات

تحرير العرائض والعقود يُعد من المهارات القانونية الأساسية التي تتطلب دقة في الصياغة وفهمًا عميقًا للأنظمة والقوانين. يشمل تحرير العرائض إعداد الطلبات الرسمية التي تُرفع إلى الجهات القضائية أو الإدارية، وتُستخدم لعرض الوقائع والطلبات بأسلوب قانوني منظم، يراعي التسلسل المنطقي والشكلي المطلوب. أما العقود، فهي اتفاقيات مكتوبة تنظم العلاقات بين الأفراد أو الجهات، ويُراعى فيها […]

محاضرات في القانون البنكي و عمليات البورصة – قانون اعمال

القانون البنكي وعمليات البورصة يُعدّ من المواضيع الحيوية في النظام المالي الحديث، حيث يجمع بين الجوانب القانونية والتنظيمية التي تحكم البنوك، وبين العمليات التي تتم في الأسواق المالية. يتناول هذا المجال الإطار القانوني المنظم لنشاط البنوك، من حيث شروط الإنشاء، الرقابة، السرية المصرفية، ومختلف العمليات البنكية مثل القروض، الودائع، وخدمات الدفع. كما يشمل الجوانب المتعلقة […]

محاضرات في مادة النظرية العامة للعقد 2 ماستر

تُعد من المحاور الأساسية في دراسة القانون المدني، حيث تركز على تحليل الجوانب النظرية التي تحكم تكوين العقد، شروطه، وآثاره القانونية. تتناول هذه المحاضرات مفهوم العقد، الإرادة المنفردة، ومراحل تكوين العقد من الإيجاب والقبول، إضافة إلى عناصره الأساسية كالرضا، المحل، والسبب. كما تُلقي الضوء على النظرية العامة للالتزام، ومبدأ سلطان الإرادة، والقيود القانونية التي قد ترد عليه. تهدف هذه السلسلة إلى تمكين الطالب من فهم الأسس النظرية التي تُبنى عليها العلاقات التعاقدية، وتزويده بالأدوات الفكرية والقانونية التي تؤهله لتحليل المسائل التعاقدية واستيعابها.

مقياس الضبط الاقتصادي

هو أداة تستخدم لقياس مستوى السيطرة والتنظيم في الأنظمة الاقتصادية. يعتمد هذا المقياس على تحليل مدى قدرة الحكومة أو السلطات الاقتصادية على التأثير في مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل الإنتاج، الاستهلاك، الأسعار، والعلاقات التجارية. يهدف المقياس إلى تحديد درجة التوجيه والسيطرة التي تمارسها الدولة على الاقتصاد، سواء كان من خلال السياسات المالية أو النقدية أو التنظيمات القانونية. كما يساهم في فهم كيفية تفاعل السوق مع تدخلات الدولة وتأثيرها على استقرار الاقتصاد الوطني. يمكن استخدام مقياس الضبط الاقتصادي في تقييم فعالية السياسات الحكومية وتحديد مجالات التحسين لتحقيق استدامة اقتصادية أكبر. يعتبر هذا المقياس أداة هامة في البحث الاقتصادي وصنع السياسات الفعالة في الدول ذات الأنظمة الاقتصادية المختلطة أو الموجهة.

مقياس قانون المرافق العامة 2024 (PDF)

يُعنى بدراسة القواعد والنظريات التي تحكم تنظيم وتشغيل المرافق العامة في الدولة. يسلط هذا المقياس الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرافق العامة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق المصلحة العامة، ويستعرض المبادئ القانونية التي تنظّم كيفية إنشائها، إدارتها، وتسييرها سواء من قبل الدولة مباشرة أو عن طريق الامتياز للقطاع الخاص. كما يتناول هذا المقياس خصائص […]

مقياس التنظيم الإداري والمؤسساتي (PDF)

حيث يهدف إلى تعريف الطالب بمفاهيم التنظيم الإداري والمؤسساتي، وأهم نظرياته وتطبيقاته داخل المؤسسات العمومية والخاصة. يتناول هذا المقياس مبادئ التنظيم الإداري، كالتخطيط، التنظيم، التوجيه، والرقابة، بالإضافة إلى دراسة هياكل المؤسسات، وأنماطها المختلفة، وكيفية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات داخلها. كما يركز على فهم ديناميكيات العمل الجماعي، وتوزيع الأدوار، وعملية اتخاذ القرار. من خلال هذا المقياس، يكتسب الطالب المهارات اللازمة لتحليل بنية المؤسسة، وتقديم حلول تنظيمية فعالة لتحسين الأداء. ويُعزز هذا المقياس الفهم العميق للعلاقة بين الهيكل التنظيمي والفعالية المؤسسية، مما يُمكّن الطلبة من تطوير رؤى استراتيجية في مجال التنظيم الإداري والمؤسساتي.

مقياس الجزاء الجنائي والأنظمة العقابية (PDF)

يهدف إلى تعريف الطالب بمنظومة العقوبات المعمول بها في القانون، من حيث طبيعتها، أنواعها، وأسس تطبيقها. يتناول المقياس مفهوم الجزاء الجنائي كأداة لحماية النظام العام وردع السلوك الإجرامي، مع التركيز على المبادئ العامة التي تحكم العقوبة، مثل التناسب بين الجريمة والعقوبة، والمسؤولية الجنائية. كما يُعرّف الطالب بالأنظمة العقابية المختلفة، سواء كانت سالبة للحرية كالسجن، أو […]

مقياس الصفقات العمومية السنة الاولى ماستر

يهدف إلى تعريف الطلبة بالإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الصفقات التي تبرمها الجهات العمومية في الجزائر. يتناول هذا المقياس مختلف المراحل التي تمر بها الصفقة العمومية، من إعداد دفتر الشروط، إلى الإعلان عن المناقصة، ثم اختيار المتعامل المتعاقد، وأخيرًا تنفيذ الصفقة ومراقبتها. كما يُعرّف الطلبة بالمبادئ العامة التي تحكم الصفقات العمومية مثل مبدأ الشفافية، المنافسة، […]

مقياس المسؤولية التقصيرية (2)

هو أحد المقاييس الأساسية في القانون المدني، ويُعنى بدراسة الأفعال الضارة التي تُلحق أذى بالغير دون وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين. يهدف هذا المقياس إلى توضيح الشروط اللازمة لتحقق المسؤولية، مثل وجود خطأ، وضرر، وعلاقة سببية بينهما. كما يتناول أنواع الخطأ (العمدي وغير العمدي)، والتمييز بين الخطأ الشخصي وخطأ الغير، والمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء أو الحيوانات. يهتم هذا المقياس بتطبيقات المسؤولية التقصيرية في الحياة العملية، مثل حوادث المرور، والأخطاء الطبية، والإضرار بالبيئة. ويُعد هذا المقياس ضروريًا لفهم الأسس القانونية التي تحمي الأفراد من الأضرار غير المشروعة وتكفل لهم حق التعويض، مما يُرسّخ مبدأ العدالة ويُسهم في تنظيم العلاقات داخل المجتمع.

محاضرات مقياس المنازعات الإدارية الخاصة 2025

يُعنى بدراسة القضايا والنزاعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة العامة، والتي تتميز بطبيعة خاصة تستدعي تدخل قضاء إداري متخصص. يركّز هذا المقياس على فهم المبادئ القانونية التي تحكم هذه النزاعات، مثل مبدأ المشروعية، ومبدأ حيادية الإدارة، كما يتناول الإجراءات القضائية الخاصة بالطعن في القرارات الإدارية، وطرق تسوية النزاعات من خلال الجهات القضائية المختصة مثل مجلس […]

محاضرات مقياس تحرير العقود التجارية

يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف النظرية والمهارات العملية اللازمة لتحرير وصياغة العقود ذات الطابع التجاري. يتناول هذا المقياس المبادئ العامة لتحرير العقود، وأنواع العقود التجارية مثل عقود البيع، الإيجار، الوكالة، التوزيع، النقل، وغيرها. كما يُركّز على العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها العقود لضمان صحتها القانونية وحماية حقوق الأطراف. يتم تدريب الطلبة على استخدام المصطلحات […]

محاضرات منهجية التحرير الاداري

منهجية التحرير الإداري تُعد من المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها الموظف أو الإداري في مختلف القطاعات، سواء العمومية أو الخاصة. تهدف هذه المنهجية إلى تنظيم وتنسيق المراسلات والوثائق الإدارية بأسلوب مهني وواضح، يراعي القواعد اللغوية والإدارية المعتمدة. يتطلب التحرير الإداري الدقة في الصياغة، والقدرة على التعبير عن الفكرة بأقل عدد من الكلمات دون المساس بالمعنى، مع الحفاظ على الطابع الرسمي للوثيقة. كما يتضمن احترام التسلسل المنطقي للأفكار، واستعمال مصطلحات دقيقة تتماشى مع السياق الإداري. وتشمل المنهجية أنواعًا متعددة من الوثائق، كالمذكرات، والتقارير، والمراسلات، والمحاضر، وغيرها. يساعد الإتقان الجيد لهذه المنهجية في تعزيز فعالية التواصل داخل الإدارة وخارجها، ويعكس صورة إيجابية عن المؤسسة واحترافيتها في التعامل مع المعلومات والقرارات.