يتناول قانون النقد والقرض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم النظام المصرفي في الجزائر، ويهدف إلى تنظيم النشاطات المصرفية وضمان استقرار النظام المالي. ينظم هذا القانون علاقة البنوك ببنك الجزائر باعتباره السلطة النقدية العليا، ويحدد شروط إنشاء البنوك ومهامها، كما يضع الضوابط المتعلقة بالإقراض، أسعار الفائدة، ونسب السيولة والاحتياطي. يلعب القانون دورًا محوريًا في دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير تمويل آمن وفعال، ويعزز الشفافية والرقابة عبر آليات الإشراف المالي. كما يسعى إلى مواكبة التطورات العالمية في القطاع المصرفي وضمان حماية المدخرات وتسهيل المعاملات المالية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في هيكلة الاقتصاد الوطني.....
