تُعتبر المؤسسات العمومية من الركائز الأساسية في النظام الاقتصادي للدولة، حيث تؤدي دورًا محوريًا في تقديم الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة. في إطار تخصص قانون الأعمال، يتم التركيز على دراسة الجوانب القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه المؤسسات، سواء من حيث تأسيسها، تنظيمها، تسييرها، أو علاقاتها التعاقدية مع الغير. كما يتم التطرق إلى كيفية خضوعها للرقابة القانونية والإدارية، ومدى امتثالها للقوانين التجارية والمالية. هذا التخصص يهدف إلى تمكين الطلبة من فهم القواعد القانونية التي تنظم القطاع العام الاقتصادي، وتحليل الإشكاليات المرتبطة به من منظور قانوني عملي. ومن خلال دراسة الحالات الواقعية، يكتسب الطالب مهارات تحليلية تتيح له التمييز بين الأنظمة القانونية المختلفة وتقييم مدى فعاليتها في تنظيم عمل المؤسسات العمومية.....
