النظرية العامة للعقد هي مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تنظم تكوين العقود، وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة، وطبيعة العلاقة القانونية التي تنشأ بينهما. تشمل هذه النظرية تعريف العقد، شروط انعقاده، وأثره، وكيفية تنفيذه أو فسخه. كما تتناول الحالات التي قد يؤدي فيها عدم تنفيذ العقد إلى نشوء مسؤولية قانونية. تعتبر النظرية العامة للعقد الأساس الذي يقوم عليه معظم الفقه والقانون المدني، وتساهم في تحديد الضوابط التي تضمن حقوق الأطراف وحمايتها.