يقدم هذا البحث دراسة مفصلة عن السفتجة في القانون التجاري الجزائري، حيث يتناول مفهومها، وظائفها، وأحكامها القانونية. ينقسم البحث إلى فصلين رئيسيين:

الفصل التمهيدي: ماهية السفتجة

• المبحث الأول: يتناول مفهوم السفتجة، تعريفها لغةً واصطلاحًا، وتطورها التاريخي، وخصائصها مثل الشكلية، القابلية للتداول، وكونها أداة وفاء وائتمان.
• المبحث الثاني: يوضح وظائف السفتجة كأداة لتنفيذ عقد الصرف، وأداة وفاء، وأداة ائتمان، بالإضافة إلى طبيعتها القانونية وأطرافها (الساحب، المسحوب عليه، المستفيد).
• المبحث الثالث: يميز بين السفتجة والأوراق التجارية الأخرى مثل الشيك والسند لأمر، مع ذكر أوجه التشابه والاختلاف.

الفصل الأول: إنشاء السفتجة وكيفية تداولها

• المبحث الأول: يتطرق إلى الشروط الموضوعية (كالأهلية والرضا والمحل والسبب) والشكلية (كضرورة الكتابة وبيانات السفتجة الإلزامية) لإنشاء السفتجة، والجزاءات المترتبة على تخلف هذه الشروط.
• المبحث الثاني: يشرح كيفية تداول السفتجة عبر التظهير، وأنواع التظهير (الناقل للملكية، التوكيلي، التأميني)، وشروط كل نوع وآثاره القانونية.

الفصل الثاني: الضمانات والوفاء بالسفتجة

• المبحث الأول: يناقش الضمانات العامة للوفاء بالسفتجة، مثل مقابل الوفاء وقبول المسحوب عليه والتضامن بين الموقعين.
• المبحث الثاني: يتناول الوفاء بالسفتجة، وإجراءات تقديمها للقبول أو الوفاء، وحالات الامتناع عن الوفاء، وحقوق الحامل في الرجوع على الموقعين.

الخاتمة

يخلص البحث إلى أهمية السفتجة كأداة فعالة في المعاملات التجارية، ودورها في تسهيل التبادل التجاري وتوفير الضمانات القانونية. كما يبرز الجهود التشريعية الجزائرية في تنظيم السفتجة وفقًا لأحكام القانون التجاري.