تتناول هذه المذكرة موضوع “السفتجة بين الشكل التقليدي والإلكتروني”، حيث تهدف إلى تحليل أوجه التشابه والاختلاف بين السفتجة التقليدية والإلكترونية، مع التركيز على مدى انطباق قواعد قانون الصرف على السفتجة الإلكترونية في التشريع الجزائري.

النقاط الرئيسية:

1. التعريف والخصائص:
   • السفتجة التقليدية هي ورقة تجارية تتضمن أمرًا بدفع مبلغ معين في تاريخ محدد، وتشمل ثلاثة أطراف: الساحب، المسحوب عليه، والمستفيد.
   • السفتجة الإلكترونية هي امتداد للسفتجة التقليدية، حيث تتم معالجتها إلكترونيًا إما جزئيًا أو كليًا، وتتميز بخصائص مثل السرعة والتداول المنظم.
2. الأشكال:
   • السفتجة الإلكترونية الورقية: تُنشأ على دعامة ورقية ثم تُعالج إلكترونيًا.
   • السفتجة الإلكترونية الممغنطة: تُنشأ وتُعالج إلكترونيًا منذ البداية.
3. الطبيعة القانونية:
   • اختلف الفقه بين اعتبار السفتجة الإلكترونية عملًا تجاريًا أو غير ذلك، لكن المشرع الجزائري أقرّ بإمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية في الوفاء دون تنظيم صريح لها.
4. الشروط والبيانات:
   • تشترك السفتجة التقليدية والإلكترونية في الشروط الموضوعية (الرضا، الأهلية، المحل، السبب) والشكلية (الكتابة، التوقيع).
   • تتضمن السفتجة الإلكترونية بيانات إضافية مثل معلومات البنك المسحوب عليه، مما يميزها عن التقليدية.
5. قانون الصرف:
   • تخضع السفتجة الإلكترونية الورقية جزئيًا لقواعد قانون الصرف، بينما تواجه السفتجة الممغنطة صعوبات بسبب عدم وجود دعامة ورقية.
   • تختلف إجراءات القبول والتظهير والوفاء بين النوعين، خاصة في الإثبات والمعارضة.
6. التوصيات:
   • ضرورة إصدار نصوص قانونية صريحة لتنظيم السفتجة الإلكترونية.
   • تبني وسائل إثبات حديثة مثل الميكروفيلم.
   • تشجيع البنوك على استخدام السفتجة الإلكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية.

الخاتمة:

تؤكد الدراسة أن السفتجة الإلكترونية تمثل تطورًا طبيعيًا للسفتجة التقليدية، لكنها تحتاج إلى إطار قانوني واضح لضمان فعاليتها وحماية حقوق الأطراف المعنية.