يصبح العقد، بمجرد انعقاده صحيحًا، ذا قوة ملزمة تفرض على أطرافه تنفيذ بنوده بحسن نية، دون أن ينفرد أحدهم بنقضه أو تعديله، مما يضمن ثبات واستقرار العلاقات التعاقدية. إلا أنه، ولأسباب معينة، قد يمتنع أحد أطرافه عن تنفيذ التزامه، الأمر الذي دفع المشرّع إلى تكريس ضمان يحمي الطرف الآخر من عزوف الأول عن تنفيذ التزامه، وذلك من خلال اعتبار أمواله ضامنة للوفاء بالتزامه، تطبيقًا للمادة 188 من القانون المدني الجزائري، التي تنص على أن: "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه."....