تلخص هذه المذكرة النظام القانوني لشركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري، حيث استحدث المشرع الجزائري هذا النوع من الشركات بموجب القانون رقم 22-09 المعدل للأمر 75-59 المتضمن القانون التجاري. تتميز شركة المساهمة البسيطة بأنها شركة تجارية بحكم شكلها، وتضم شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم، ويمكن تأسيسها من قبل شخص واحد أو أكثر، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو معنويين، مع التركيز على المؤسسات الناشئة الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة”.

تنقسم الدراسة إلى فصلين رئيسيين:

1. الفصل الأول: يتناول الأحكام العامة لشركة المساهمة البسيطة، مثل مفهومها وخصائصها، والتي تشمل اعتبارها شركة أموال، تقسيم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول، وعدم اكتساب الشركاء لصفة التاجر. كما يناقش الفصل أركان تأسيس الشركة، سواء كانت موضوعية عامة (كالرضا والأهلية والمحل والسبب) أو خاصة (كتقديم الحصص وتعدد الشركاء)، بالإضافة إلى الأركان الشكلية كإعداد القانون الأساسي والاكتتاب.
2. الفصل الثاني: يركز على تنظيم نشاط الشركة، حيث يتناول إدارتها من خلال رئيس الشركة أو القائم بالإدارة، ودور جمعيات المساهمين في اتخاذ القرارات. كما يبحث أسباب انقضاء الشركة، سواء كانت عامة (كانتهاء المدة أو تحقيق الغرض) أو خاصة (كالإفلاس أو الاندماج).

تخلص المذكرة إلى أن شركة المساهمة البسيطة تمثل أداة قانونية مرنة لدعم المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الوضوح التشريعي في بعض الجوانب، مثل تسمية الشركة وضوابط تأسيسها. كما تقدم توصيات لتعزيز دور هذه الشركات في الاقتصاد الوطني.