هذه المذكرة البحثية بعنوان “ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البيع والإيجار طبقاً لأحكام القانون المدني الجزائري” تقدم دراسة تحليلية مقارنة لموضوع الضمان في العقود المدنية، مع التركيز على عقدي البيع والإيجار. تهدف الدراسة إلى الإجابة على إشكالية رئيسية تتمثل في أسباب وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة بالضمان رغم وجود القواعد العامة لإنهاء العقد، بالإضافة إلى إشكاليات فرعية تتعلق بإضافة أحكام الضمان للقواعد العامة للتعويض وطبيعة هذه القواعد (آمرة أم اختيارية).
مشابه : التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع
اقرأ المزيد (ملخص)
الهيكل العام للبحث:
- الفصل التمهيدي: يتناول مفهوم ضمان التعرض والاستحقاق وأساسه القانوني، حيث يتم تعريف الضمان وتحليل مضمونه، مع عرض التطور التاريخي له في التشريعات القديمة مثل قانون حمورابي والقانون الروماني، ومناقشة الأسس القانونية للضمان مثل السبب والتسليم ونقل الملكية والمسؤولية العقدية.
- الفصل الأول: يركز على ضمان التعرض الشخصي، ويشمل:
- ضمان البائع لتعرضه الشخصي، بما في ذلك صور التعرض المادي والقانوني وشروط الضمان.
- ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي، مع تحليل صور التعرض في عقد الإيجار.
- جزاء الإخلال بالالتزام بالضمان والاتفاق على تعديله.
- الفصل الثاني: يتناول ضمان التعرض الصادر من الغير، ويشمل:
- ضمان البائع والمؤجر لتعرض الغير.
- جزاء الإخلال بالالتزام بضمان تعرض الغير.
- الاتفاق على تعديل أحكام الضمان.
النتائج الرئيسية:
- يُعتبر الضمان التزاماً قانونياً يهدف إلى حماية المكتسب (المشتري أو المستأجر) من أي تعرض قد يحرمه من الانتفاع الكامل بالشيء محل العقد.
- يتميز الضمان بالاستقلالية عن القواعد العامة لإنهاء العقد، حيث يركز على بقاء العقد مع تعويض الضرر الناتج عن التعرض.
- يختلف نطاق الضمان بين عقد البيع وعقد الإيجار، حيث يشمل البيع نقل الملكية بينما يركز الإيجار على الانتفاع.
- يجوز للمتعاقدين تعديل أحكام الضمان بالاتفاق، إلا أن بعض القواعد تعتبر آمرة لحماية التوازن العقدي.
الخاتمة:
تؤكد الدراسة أهمية الضمان في تحقيق الاستقرار والثقة في المعاملات المدنية، مع التأكيد على ضرورة مواكبة التشريع الجزائري للتطورات الحديثة في هذا المجال لضمان حماية فعالة لحقوق الأطراف المتعاقدة.
