يتناول هذا البحث موضوع “التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع وفقًا للقانون المدني الجزائري”، حيث يُعتبر عقد البيع من أهم العقود المسماة وأكثرها شيوعًا في المعاملات المدنية. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الضمانات التي يلتزم بها البائع تجاه المشتري، وخاصة ضمان التعرض الشخصي والتعرض الصادر من الغير، وذلك لضمان حيازة المشتري للمبيع بشكل هادئ ومستقر.

الفصل الأول: مضمون التزام البائع بضمان التعرض

• المبحث الأول: التزام البائع بضمان التعرض الشخصي، حيث يلتزم البائع بعدم التعرض للمشتري بأي فعل مادي أو قانوني يعيق انتفاعه بالمبيع. يتضمن هذا المبحث تعريف الضمان، خصائصه، وشروطه، مع التأكيد على أن هذا الالتزام غير قابل للانقسام ولا ينتقل إلى الورثة.
• المبحث الثاني: التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير، حيث يلتزم البائع بدفع أي تعرض قانوني من طرف ثالث يدعي حقًا على المبيع. يتميز هذا الالتزام بأنه إيجابي ويتطلب تحقيق نتيجة، كما يتم تحديد شروط التعرض الذي يلتزم البائع بضمانه.

الفصل الثاني: أحكام ضمان التعرض والاستحقاق

• المبحث الأول: وجوب دفع التعرض عن المشتري، حيث يتناول التنفيذ العيني للالتزام بضمان التعرض، سواء الصادر من البائع أو الغير، وحقوق المشتري عند حصول التعرض، مثل إخطار البائع وإمكانية الصلح أو الاعتراف بحق الغير.
• المبحث الثاني: مدى إمكانية الاتفاق على تعديل أحكام الضمان، حيث يُجيز القانون للمتعاقدين تعديل شروط الضمان بالزيادة أو النقصان أو الإسقاط، مع مراعاة القيود القانونية التي تحمي المشتري من الشروط المجحفة.

الخاتمة:

يخلص البحث إلى أن ضمان التعرض والاستحقاق يلعب دورًا حيويًا في حماية حقوق المشتري، حيث يوفر له وسائل قانونية فعالة لمواجهة أي تعرض يعيق انتفاعه بالمبيع. كما يقدم البحث بعض التوصيات، مثل تعديل النصوص القانونية لتعزيز الحماية القانونية للمشتري، خاصة في حالات التعذر عن إخطار البائع بسبب غيابه الطويل.

يعكس هذا البحث أهمية الضمانات في تحقيق التوازن العقدي بين البائع والمشتري، ويؤكد على ضرورة مواكبة التشريعات الجزائرية للتطورات في مجال المعاملات المدنية لضمان العدالة والاستقرار القانوني.