مبادئ القانون الإداري توضح التزام الإدارة باحترام مبدأ الشرعية، وخضوعها للقواعد القانونية المكتوبة كالدستور والتشريعات، وغير المكتوبة كالعرف والمبادئ العامة. يناقش القضاء الإداري في الجزائر اختصاصاته عبر مجلس الدولة والمحاكم الإدارية، وآليات الفصل بين القضاء العادي والإداري.
تتناول دعوى الإلغاء شروط قبولها وعيوب القرار الإداري التي تُشكل أساسًا لإلغائه. كما تتطرق المسؤولية الإدارية إلى تعويض الأضرار الناجمة عن أفعال الإدارة، سواء كانت قائمة على الخطأ أو المخاطر. يُبرز هذا العرض دور القضاء الإداري في حماية الحقوق وضمان الرقابة القانونية على أعمال الإدارة، بما يعزز دولة القانون ويحقق التوازن بين السلطة والحرية.
مشابه : المنازعات الإدارية التنظيم القضائي الإداري
اقرأ المزيد (ملخص)
الفصل الأول: مبدأ الشرعية
- تعريف مبدأ الشرعية: يعني خضوع جميع الأشخاص، بما فيهم السلطة الإدارية، للقواعد القانونية السارية في الدولة. يجب على الإدارة احترام القانون عند اتخاذ القرارات وإبرام العقود.
- مصادر مبدأ الشرعية:
- المصادر المكتوبة: الدستور، المعاهدات الدولية، التشريعات، التنظيمات.
- المصادر غير المكتوبة: المبادئ العامة للقانون، العرف الإداري.
- حدود مبدأ الشرعية:
- السلطة التقديرية للإدارة: حرية محدودة في التصرف وفقًا للقانون.
- الظروف الاستثنائية: تخول الإدارة سلطات استثنائية لمواجهة الأزمات.
- أعمال السيادة: قرارات لا تخضع للرقابة القضائية، مثل العلاقات الدولية والأمن الوطني.
الفصل الثاني: اختصاص القضاء الإداري
- تحديد النزاع الإداري: يعتمد على المعايير العضوية (طبيعة الشخص العام) والمادية (طبيعة النشاط أو الصلاحيات).
- الهيكل القضائي الإداري الجزائري:
- مجلس الدولة: أعلى هيئة قضائية إدارية، تختص بالرقابة القضائية والاستشارية.
- المحاكم الإدارية: تختص بالفصل في المنازعات الإدارية كجهة أولية.
- محكمة التنازع: تحل النزاعات بين القضاء العادي والإداري.
- إجراءات التقاضي: تتميز بالكتابة، التحقيقية، والحضورية، مع ضمانات لحقوق المتقاضين.
الفصل الثالث: دعوى الإلغاء
- تعريفها: دعوى قضائية تهدف إلى إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة.
- شروط قبولها:
- الشروط الشكلية: توفر الصفة والمصلحة، احترام الاختصاص القضائي، القرار الإداري محل الدعوى، الميعاد.
- الشروط الموضوعية: عيوب القرار الإداري (عدم الاختصاص، عيب الشكل، انحراف السلطة، مخالفة القانون).
- آثار دعوى الإلغاء:
- وقف تنفيذ القرار في حالات استثنائية.
- إلغاء القرار بأثر رجعي مع الحجية المطلقة للقرار القضائي.
الفصل الرابع: المسؤولية الإدارية
- تعريفها: التزام الإدارة بتعويض الأضرار الناتجة عن نشاطها.
- مراحل تطورها: من مبدأ عدم المسؤولية إلى الاعتراف بالمسؤولية بفضل معيار المرفق العام.
- أساس المسؤولية: قد يكون الخطأ أو المخاطر، مع استثناءات مثل أعمال السيادة.
الخاتمة
تساهم المنازعات الإدارية في حماية حقوق الأفراد وضمان شرعية أعمال الإدارة، من خلال آليات رقابية قضائية متخصصة. يُعد القضاء الإداري ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين سلطات الإدارة وحريات الأفراد في إطار دولة القانون.
