يتناول هذا المقياس دراسة المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد أو الهيئات وبين الإدارة العامة، مع التركيز على القواعد والإجراءات القانونية التي تحكم هذه المنازعات. كما يسلط الضوء على اختصاصات الجهات القضائية الإدارية، وآليات الطعن في القرارات الإدارية، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش المقياس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء الإداري، مثل مبدأ المشروعية، ومبدأ الفصل بين السلطات
