يتناول هذا المقياس دراسة المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد أو الهيئات وبين الإدارة العامة، مع التركيز على القواعد والإجراءات القانونية التي تحكم هذه المنازعات. كما يسلط الضوء على اختصاصات الجهات القضائية الإدارية، وآليات الطعن في القرارات الإدارية، ودور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين سلطة الإدارة وحقوق الأفراد.
بالإضافة إلى ذلك، يناقش المقياس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القضاء الإداري، مثل مبدأ المشروعية، ومبدأ الفصل بين السلطات
مشابه : المنازعات الإدارية تخصص : القانون العام- السداسي 6
اقرأ المزيد (ملخص)
مقدمة
تتناول المطبوعة موضوع التنظيم القضائي الإداري في الجزائر، مع التركيز على تطور النظام القضائي واختصاصات المحاكم الإدارية. تهدف الدراسة إلى توضيح دور القضاء الإداري في حماية حقوق الأفراد من تعسف الإدارة، وضمان مشروعية الأعمال الإدارية، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
الفصل الأول: نظم الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
- نظام وحدة القضاء (النظام الأنجلوسكسوني):
- المفهوم: يخضع جميع المنازعات، بما فيها الإدارية، للقضاء العادي دون تمييز.
- المميزات:
- تطبيق القانون المشترك على جميع القضايا.
- المساواة أمام القانون.
- فصل السلطات.
- العيوب: عدم التمييز بين النشاط الإداري والخاص، وصعوبة مراقبة أعمال الإدارة بكفاءة.
- نظام ازدواجية القضاء (النظام اللاتيني):
- المفهوم: وجود جهتين قضائيتين مستقلتين: القضاء العادي والقضاء الإداري.
- المميزات:
- تخصص القضاء الإداري في المنازعات الإدارية.
- وجود محكمة تنازع لحسم النزاعات بين الجهتين.
- التطبيق في الجزائر: تبنت الجزائر هذا النظام بعد الاستقلال، مع تطورات تشريعية لتعزيز استقلالية القضاء الإداري.
الفصل الثاني: تطور النظام القضائي الإداري في الجزائر
- الفترة الاستعمارية (1830–1962):
- فرضت فرنسا نظام وحدة القضاء، ثم تحول إلى نظام الازدواجية بعد ثورة 1848.
- إنشاء مجالس إدارية للفصل في المنازعات، لكنها كانت تخدم مصالح المستعمر.
- المرحلة الانتقالية (1962–1965):
- تبني نظام الازدواجية مع استمرار تأثير التشريعات الفرنسية.
- إنشاء المحكمة العليا كمحكمة نقض للمنازعات العادية والإدارية.
- مرحلة الإصلاح القضائي (1965–1996):
- إلغاء المحاكم الإدارية الموروثة ونقل اختصاصاتها إلى المجالس القضائية.
- توحيد النظام القضائي مع احتفاظ الغرف الإدارية باختصاص النظر في المنازعات الإدارية.
- دستور 1996 والتعديلات اللاحقة:
- إقرار نظام الازدواجية الكاملة بإنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدارية.
- استحداث محكمة التنازع للفصل في النزاعات بين القضائيين.
الفصل الثالث: اختصاصات المحاكم الإدارية
- المعيار العضوي:
- يُحدد الاختصاص بناءً على صفة أطراف النزاع (الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العامة).
- مجال التطبيق: يشمل القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات العمومية.
- المعيار المادي:
- يُركز على طبيعة النشاط (المرفق العام أو امتيازات السلطة العامة).
- تطبيقات قضائية: بعض القرارات اعتمدت هذا المعيار لتوسيع نطاق الاختصاص الإداري.
- استثناءات الاختصاص:
- بعض المنازعات (مثل مخالفات الطرق وحوادث المرور) تختص بها المحاكم العادية.
الفصل الرابع: محكمة التنازع
- الدور والاختصاص:
- الفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة.
- أنواع التنازع:
- الإيجابي: عندما تختص جهتان بنفس النزاع.
- السلبي: عندما ترفض جهتان الاختصاص.
- تناقض الأحكام: عند صدور أحكام متناقضة من جهتين.
- الإجراءات:
- ترفع الدعوى بعريضة مكتوبة أو عبر نظام الإحالة من القاضي.
- تصدر القرارات بأغلبية الأصوات وتكون نهائية.
الفصل الخامس: المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية
- المحاكم الإدارية:
- الاختصاص: الفصل في المنازعات الإدارية كدرجة أولى.
- التنظيم: تتكون من رئيس، محافظ دولة، ومستشارين.
- محاكم الاستئناف الإدارية:
- الاختصاص: النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية.
- الهيكلة: تشكلت حديثاً لتخفيف العبء عن مجلس الدولة.
الخاتمة
يشهد النظام القضائي الإداري في الجزائر تطوراً مستمراً لتعزيز استقلاليته وفعاليته. يعتمد على معايير عضوية ومادية لتحديد الاختصاص، مع وجود آليات مثل محكمة التنازع لضمان التنسيق بين الجهات القضائية. التحديات المستقبلية تتضمن تعزيز الكفاءة وتقليل التأخير في الفصل في القضايا
