هو مقياس يهدف إلى دراسة وتحليل الجوانب القانونية للعقود التي تنشأ بين الأطراف في مجالات محددة مثل عقود البيع، الإيجار، الوكالة، المقاولة، والشراكة. يركز هذا المقياس على تحديد الحقوق والالتزامات التي تنشأ عن هذه العقود، والشروط التي تؤثر على صحتها، إضافة إلى آليات تسوية النزاعات التي قد تنشأ عنها. يتناول أيضًا تطبيق القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة، مع التركيز على الجوانب العملية من خلال دراسة حالات واقعية وأمثلة تطبيقية.