يشكّل القانون الدستوري القواعد الأساسية في الدولة المعاصرة، حيث يوضح شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها، وعلاقة بعضها ببعض، وعلاقتها بالأفراد والمواطنين. كما يقرر حقوق الإنسان وحرياته، ويضع الضمانات الأساسية لحماية هذه الحقوق والحريات، وكفالة ممارستها ومنع التعدي عليها.
وبالتالي، فإن هذا القانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة التي ينشأ فيها، بما في ذلك الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، باعتباره القانون الذي ينظم السلطة أو السلطات والعلاقة بينها وبين الأفراد.
