-المؤلف: الأستاذ صالح جابر. -
تمهيد وتقسيم: إن الإدارة العامة مكلفة قانونًا بالحفاظ على النظام العام بمعية باقي الهيئات والسلطات، داخل المجتمع، حتى ولو اقتضى الأمر تقييد الحقوق والحريات. وفي سبيل القيام بهذه المهمة، منحها المشرع "سلطة الضبط الإداري"، التي تتميز بنوع من التضييق على الحقوق والحريات، رغم ضرورتها والحاجة إليها. وتتمثل هذه الحاجة في موازنة مصلحتين، خاصة وعامة، وخلق توازن بينهما، مع التأكيد على أن الغلبة للمصلحة العامة، وهو ما يبرر وجود وقانونية سلطة الضبط الإداري.....