تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الطبيعة القانونية لشركة المساهمة البسيطة (شركة المؤسسات الناشئة) كما أقرها القانون الجزائري وفقًا للقانون رقم 22-09. تجمع هذه الشركة بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، مما يجعلها نموذجًا مرنًا ومناسبًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال. من أبرز مميزاتها تقسيم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، وتحديد مسؤولية المساهمين، والسماح بتقديم حصة عمل. كما تتمتع بهيكل إداري مرن يخضع للقانون الأساسي، دون اكتتاب عام. هذا التوازن بين الطابع المالي والشخصي يعكس توجّه المشرع نحو بيئة قانونية محفزة للمؤسسات الناشئة في الجزائر.
مشابه : النظام القانوني لشركة المساهمة البسيطة في التشريع الجزائري – مذكرة
اقرأ المزيد (ملخص)
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الطبيعة القانونية لشركة المساهمة البسيطة (شركة المؤسسات الناشئة) في القانون الجزائري، والتي تم استحداثها بموجب القانون رقم 22-09 المعدل للقانون التجاري. تتميز هذه الشركة بجمعها بين خصائص شركات الأموال وشركات الأشخاص، مما يجعلها نموذجًا فريدًا موجهًا لدعم المؤسسات الناشئة وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية.
أبرز النقاط:
- الاعتبار المالي:
- تقسم رأس المال إلى أسهم قابلة للتداول، مما يعكس سمة شركات الأموال.
- مسؤولية المساهمين محدودة بقيمة أسهمهم، ولا يمكن مطالبتهم بتسديد ديون الشركة بما يتجاوز ذلك.
- لا يوجد حد أقصى لعدد المساهمين، مما يعزز الطابع المالي.
- الاعتبار الشخصي:
- يُسمح بتقديم حصة عمل كجزء من رأس المال، وهي سمة تميز شركات الأشخاص.
- يُحظر تأسيس الشركة بالاكتتاب العام أو طرح أسهمها في البورصة، مما يحافظ على الطابع الشخصي للمساهمين.
- يتمتع المؤسسون بحرية كبيرة في تنظيم الشركة وإدارتها عبر القانون الأساسي، بما يعكس الطابع التعاقدي.
- التوازن بين الاعتبارين:
- تجمع الشركة بين خصائص شركات الأموال (مثل قابلية تداول الأسهم والمسؤولية المحدودة) وخصائص شركات الأشخاص (مثل حصة العمل والاكتتاب المغلق).
- تشترط بعض القرارات الهامة إجماع المساهمين، مما يعزز الجانب الشخصي.
الخاتمة:
شركة المساهمة البسيطة تمثل نموذجًا مختلطًا يجمع بين الاعتبار المالي والشخصي، مما يجعلها أداة فعالة لدعم المؤسسات الناشئة في إطار قانوني مرن ومتوازن. هذا التوازن يعكس حرص المشرع الجزائري على تشجيع ريادة الأعمال والابتكار مع ضمان حماية المصالح المالية والشخصية للمساهمين.
