القضاء في أي دولة يعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة على إقليمها، إلا أنه أيضًا يهدف إلى حماية مصالح المتقاضين الخاصة على المستوى الدولي. ولا شك في أن إغفال هذا الجانب الأخير يترتب عليه قطع للمجرى الطبيعي للعلاقات الخاصة الدولية، وإجهاض هدف القانون الدولي الخاص المتمثل في تحقيق التعايش والتعاون المشترك بين النظم القانونية. ولذلك، ذهب عدد من الباحثين في القوانين الدولية إلى القول بأن قواعد الاختصاص الدولي من النظام العام.