-المؤلف: ا. موسخ محمد.-
"لقد أجاز المشرع الجزائري للقاضي الوطني تطبيق قواعد القانون الأجنبي إذا أشارت قواعد الإسناد إلى ذلك، وهي المواد المبينة في القانون المدني من المادة 42 إلى المادة 90، إذا كانت العلاقة تتضمن عنصراً أجنبياً. غير أن القاضي الوطني قد يمتنع عن تطبيق القانون الأجنبي الذي أشارت إليه قواعد الإسناد في حالتين، هما: التعارض مع قواعد النظام العام والآداب العامة، وهي الأسس والقيم الجوهرية التي يقوم عليها كيان المجتمع الجزائري. حالة الغش في القانون من قبل أحد الأطراف من أجل التلاعب بقواعد الإسناد وتفادي تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق."....