تمهيد:
تقتضي الشرعية الجنائية ضرورة وجود نصوص قانونية صادرة عن سلطة مختصة لضبط سياسة التجريم والجزاء والمتابعة، بهدف تحقيق التوازن بين الفرد والمجتمع.
وتنقسم الشرعية الجنائية إلى قسمين: شرعية التجريم والجزاء، وشرعية الخصومة الجزائية أو المتابعة الجزائية. وهذان القسمان يشكلان معًا مبدأ دستوريًا يضمن حماية الحقوق والحريات الفردية، من خلال ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وفي الوقت نفسه عدم إدانة البريء عن جرم لم يرتكبه.
ويُعد مبدأ الشرعية في القانون الجنائي الداخلي جزءًا من الشرعية التي تحكم أنشطة مؤسسات الدولة كافة، بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويجب على هذه المؤسسات ألا تتجاوز حدوده
