-المؤلف: أستاذة: صفو نرجس..-
لا شك أن القانون الدولي العام يحكم العلاقات التي تنشأ بين أعضاء المجتمع الدولي، أي الدول. أما العلاقات الخاصة بكل دولة، فهي محكومة بالقانون الداخلي بشقيه العام والخاص؛ وينفرد القانون الخاص بتنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد. ومن المعلوم أن الأشياء هي محل الحقوق، والأشخاص هم أصحابها، والواقعة القانونية هي مصدرها. ولا تثار أية صعوبة إذا كانت العلاقة القانونية المعروضة أمام القضاء ذات طابع وطني بحت، لأننا نبقى في نطاق القانون الداخلي الخاص بمختلف فروعه.....