القانون الإداري هو أحد فروع القانون العام الداخلي، ويختص بتنظيم الأنشطة الإدارية التي تقوم بها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة. يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد التي تحكم تنظيم وعمل الأجهزة الإدارية في الدولة، والعلاقات بين هذه الأجهزة والأفراد، سواء من حيث تنظيم الهيئات الإدارية نفسها أو من حيث النشاطات التي تمارسها لتحقيق المصلحة العامة.