نظرة عامة

الوثيقة عبارة عن نص قانوني شامل يوضح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، الصادر في 25 فبراير 2008. يحكم هذا القانون القواعد الإجرائية للمنازعات أمام الجهات القضائية العادية والإدارية في الجزائر. ينقسم القانون إلى عدة كتب وفصول وأقسام، تغطي جوانب متعددة من الإجراءات المدنية والإدارية، بما في ذلك الاختصاص القضائي، والإثبات، والطعون، والتنفيذ، وطرق حل النزاعات البديلة.

الأقسام والأحكام الرئيسية

1. الأحكام التمهيدية (المواد 1–12)

• النطاق: يُطبق على الدعاوى المرفوعة أمام الجهات القضائية العادية والإدارية (المادة 1).
• اللغة: يجب أن تكون جميع الإجراءات والمستندات والأحكام باللغة العربية؛ وتتطلب المستندات غير العربية ترجمة رسمية (المادة 8).
• المبادئ:
  • الحق في التقاضي لجميع الأطراف (المادة 3).
  • جلسات علنية، إلا إذا تعارضت مع النظام العام أو الآداب العامة (المادة 7).
  • نظام التقاضي على درجتين (المادة 6).
  • تشجيع الصلح أثناء سير الدعوى (المادة 4).

2. الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية (الكتاب الأول)

• الأهلية والمصلحة: يشترط وجود مصلحة مشروعة وأهلية للتقاضي (المادة 13).
• رفع الدعوى: يجب أن تتضمن تفاصيل مثل اسم المحكمة، هوية الأطراف، الطلبات، والمستندات المؤيدة (المواد 14–17).
• الاختصاص:
  • قواعد الاختصاص النوعي والمحلي (المواد 32–47).
  • محاكم متخصصة للنزاعات الأسرية، التجارية، والعقارية (المواد 32، 40).
• الدفوع:
  • يجب رفع الدفع بعدم الاختصاص في مرحلة مبكرة (المادة 47).
  • الدفوع الشكلية والموضوعية (المواد 48–50).

3. الإثبات (المواد 70–193)

• الإثبات الكتابي: شروط تقديم وتبادل المستندات (المواد 70–74).
• إجراءات التحقيق: الخبرات، سماع الشهود، والمعاينات (المواد 75–81).
• شهادة الشهود: قواعد القبول والاستجواب (المواد 150–163).
• دعاوى التزوير: إجراءات الطعن في صحة المستندات (المواد 164–188).

4. الأحكام والطعون (المواد 255–397)

• متطلبات الحكم: يجب أن يتضمن التسبيب، الأساس القانوني، وتفاصيل الأطراف (المواد 275–277).
• أنواع الأحكام:
  • الأحكام الغيابية (المادة 292).
  • الأحكام الوقتية (المادة 298).
  • الأوامر الاستعجالية (المواد 299–305).
• الطعون:
  • الطعون العادية (مثل المعارضة، الاستئناف) والطعون غير العادية (مثل النقض، إعادة النظر) (المواد 313–397).
  • أسباب الطعن بالنقض تشمل مخالفة الإجراءات، عدم الاختصاص، أو الأخطاء القانونية (المادة 358).

5. التنفيذ (المواد 584–799)

• السندات التنفيذية: تشمل الأحكام النهائية والأوراق التجارية (المواد 600–604).
• إجراءات التنفيذ الجبري: الحجز على الأموال المنقولة والعقارية (المواد 636–789).
• توزيع المبالغ المحصلة: أولوية الدائنين (المواد 790–799).

6. التحكيم والوساطة (المواد 800–1065)

• التحكيم الداخلي والدولي: شروط الاتفاقية وإجراءات الفصل في النزاع (المواد 1039–1065).
• الوساطة والصلح: كبديل لحل النزاعات دون اللجوء إلى القضاء (المواد 800–900).

الخاتمة

يُعد هذا القانون إطارًا شاملاً لتنظيم الإجراءات القضائية في الجزائر، مع التركيز على ضمان حقوق الأطراف، وشفافية الإجراءات، وكفاءة التقاضي. وهو يجمع بين القواعد التقليدية والحديثة، بما في ذلك آليات التحكيم والوساطة لتسريع حل النزاعات.