الكتاب الأول: أحكام عامة

• المادة 1: يُطبَّق القانون على جميع المسائل التي يتناولها، وفي حالة عدم وجود نص، يُحكَم بمبادئ الشريعة الإسلامية، ثم العرف، ثم مبادئ القانون الطبيعي والعدالة.
• المادة 2: لا يسري القانون بأثر رجعي، ويُلغى فقط بقانون لاحق ينص صراحة على الإلغاء.
• المادة 4: يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا بعد يوم من النشر في العاصمة، وبعد يوم من وصوله إلى الدوائر الأخرى.
• المادة 5: يخضع جميع سكان الجزائر لقوانين الشرطة والأمن.

الباب الأول: آثار القوانين وتطبيقها

• المادة 6-9: تنظم كيفية تطبيق القوانين من حيث الزمان والمكان، بما في ذلك أحكام الأهلية والإجراءات.
• المادة 10-13: تحدد القوانين المنطبقة على الحالة المدنية للأشخاص، والزواج، وآثاره، مع إخضاع الزواج والطلاق للقانون الوطني للزوج.
• المادة 17: تخضع الملكية والحقوق العينية لقانون موقع العقار أو المنقول.

الباب الثاني: الأشخاص الطبيعية والاعتبارية

• المادة 25: تبدأ الشخصية القانونية بالولادة الحية وتنتهي بالوفاة.
• المادة 40-43: تحدد الأهلية الكاملة ببلوغ سن 19 سنة، وتنظم أحكام نقص الأهلية لفقدان التمييز أو السفه.
• المادة 49-52: تعرف الأشخاص الاعتبارية مثل الدولة والشركات، وتحدد حقوقها ومسؤولياتها.

الكتاب الثاني: الالتزامات والعقود

• المادة 54: العقد هو اتفاق يلتزم بموجبه شخص أو أكثر نحو شخص آخر بإعطاء أو فعل شيء.
• المادة 59-73: تشترط صحة العقد الرضاء والأهلية والمحل المشروع، وتنظم عيوب الرضاء مثل الغلط والتدليس والإكراه.
• المادة 90: يجوز إبطال العقد لاستغلال الطرف الآخر إذا كان هناك تفاوت كبير في الالتزامات.
• المادة 106: العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز نقضه إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب قانونية.
• المادة 124-140: تنظم المسؤولية عن الأفعال الضارة، سواء كانت شخصية أو ناشئة عن عمل الغير أو الأشياء.

الباب الثاني: آثار الالتزام

• المادة 160-175: تلزم المدين بالتنفيذ العيني للالتزام، وتحدد أحكام التنفيذ والتعويض في حالة الإخلال.
• المادة 176-187: تنظم التعويض عن الضرر الناجم عن عدم الوفاء بالالتزام، وشروط استحقاقه.

الباب الثالث: انقضاء الالتزام

• المادة 258-284: تحدد طرق الوفاء بالالتزام وشروطه.
• المادة 287-304: تنظم انقضاء الالتزام بالتجديد أو المقاصة أو اتحاد الذمة.
• المادة 308-319: تحدد مدد التقادم المختلفة للحقوق والالتزامات، وشروط انقطاع التقادم.

تحليل النقاط الرئيسية

1. الأحكام العامة: تؤكد على سيادة القانون وعدم رجعيته، مع إمكانية اللجوء إلى الشريعة الإسلامية في حالة عدم وجود نصوص قانونية.
2. الأشخاص والأهلية: تحدد بداية ونهاية الشخصية القانونية، وتفرق بين الأهلية الكاملة والناقصة.
3. العقود والالتزامات: تشترط توافر الرضاء والأهلية والمحل المشروع لصحة العقد، وتنظم عيوبه وآثاره.
4. المسؤولية المدنية: تُلزم من يتسبب بضرر للغير بالتعويض، سواء كان الضرر ناتجًا عن فعل شخصي أو عمل الغير أو الأشياء.
5. انقضاء الالتزامات: تعدد طرق انقضاء الالتزامات، كالوفاء أو التقادم، مع تفصيل شروط كل طريقة.

الخاتمة

يقدم القانون المدني الجزائري إطارًا شاملًا لتنظيم العلاقات المدنية، مع التركيز على حماية الحقوق والالتزامات، وضمان العدالة بين الأطراف. يعكس النص التزام الجزائر بمبادئ الشريعة الإسلامية والقانون الطبيعي، مع مراعاة التطورات التشريعية الحديثة.