دستور المملكة الأردنية الهاشمية هو القانون الأساسي الذي ينظم نظام الحكم في الأردن، وقد صدر عام 1952 في عهد الملك Hussein bin Talal. يحدد الدستور شكل الدولة كنظام ملكي دستوري نيابي، ويبين صلاحيات السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع التأكيد على الفصل بينها والتوازن في ما بينها. كما يضمن الحقوق والحريات العامة للمواطنين مثل حرية الرأي والمساواة أمام القانون وحق التعليم والعمل. وقد خضع الدستور لعدة تعديلات عبر السنوات لمواكبة التطورات السياسية والاجتماعية، مع الحفاظ على ثوابته الأساسية التي تؤكد سيادة القانون واستقلال القضاء ووحدة الدولة الأردنية.