الدستور المغربي هو الوثيقة القانونية العليا التي تنظّم نظام الحكم في المملكة المغربية وتحدد اختصاصات مؤسسات الدولة والعلاقة بينها. أُقرّ بصيغته الحالية عام 2011 في سياق إصلاحات دستورية هدفت إلى تعزيز الحكامة الجيدة، توسيع صلاحيات المؤسسات المنتخبة، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. ينص الدستور على فصل السلطات، استقلال القضاء، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يؤكد على الهوية الوطنية المتعددة، اللامركزية، وضمان الحريات العامة. يمثل الدستور مرجعًا أعلى لجميع التشريعات والسياسات، ويهدف إلى تحقيق التوازن المؤسسي والاستقرار السياسي. لذلك يُعد أساس البناء القانوني للدولة، وإطارًا ينظم الحياة العامة ويحمي الحقوق والواجبات ضمن منظومة دستورية واضحة.