الدستور التونسي الجديد هو الوثيقة القانونية العليا التي تنظّم نظام الحكم في الجمهورية التونسية وتحدد طبيعة مؤسسات الدولة وصلاحياتها. أُقرّ عام 2022 في سياق إصلاحات سياسية هدفت إلى إعادة هيكلة السلطة وتعزيز فعالية مؤسسات الحكم. ينص الدستور على مبادئ سيادة الدولة، العدالة، وحماية الحقوق والحريات، مع تحديد العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما يتناول قضايا الهوية الوطنية، الإدارة المحلية، والتنمية. يمثل الدستور مرجعًا أعلى للتشريعات، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار المؤسسي وتنظيم الحياة السياسية ضمن إطار قانوني واضح. لذلك يُعد أساسًا لبناء دولة حديثة قائمة على القانون والتوازن المؤسسي.