الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005 هو الوثيقة القانونية التي أرست الإطار الدستوري لإدارة الدولة خلال مرحلة انتقالية مفصلية في تاريخ السودان. جاء هذا الدستور في سياق ترتيبات سياسية هدفت إلى إنهاء النزاعات وتعزيز مبدأ تقاسم السلطة وترسيخ سيادة القانون. ينظم الدستور العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويؤكد على حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كما يعالج قضايا الحكم اللامركزي، توزيع الموارد، والهوية الوطنية. مثّل الدستور مرجعًا أعلى للتشريع خلال تلك الفترة، وسعى إلى تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية واضحة تضمن المشاركة والعدالة والتوازن المؤسسي.