الدستور القطري هو الوثيقة القانونية العليا التي تنظّم نظام الحكم في دولة قطر وتحدد العلاقة بين السلطات وصلاحيات كل منها. دخل حيّز التنفيذ عام 2004 ليؤسس إطارًا دستوريًا يقوم على سيادة القانون، العدالة، وحماية الحقوق والحريات العامة. يوضح الدستور شكل الدولة، دور الأمير، ومهام السلطتين التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى استقلال القضاء. كما يعالج قضايا المواطنة، الاقتصاد، والتعليم، والضمانات الاجتماعية. يمثل الدستور مرجعًا أساسيًا لكل التشريعات، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز التنمية. لذلك يُعد حجر الأساس لبناء مؤسسات الدولة وتنظيم الحياة العامة ضمن إطار قانوني واضح ومتوازن يحفظ الحقوق ويحدد الواجبات.