الدستور المصري هو الوثيقة القانونية العليا التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وتوازن السلطات داخل جمهورية مصر العربية. أُقرّ الدستور بصيغته الحالية عام 2014 ليؤكد مبادئ سيادة القانون، المواطنة، والعدالة الاجتماعية، مع ضمان الحقوق والحريات العامة. ينظم الدستور العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويحدد صلاحيات كل منها لمنع تغوّل أي سلطة على الأخرى. كما يتناول قضايا الهوية الوطنية، دور المؤسسات الرقابية، وإدارة الموارد العامة. يمثل الدستور مرجعًا أساسيًا للتشريع والحكم، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية. لذلك يُعد حجر الأساس لبناء دولة مؤسسات حديثة تحترم القانون وتحمي كرامة المواطنين.