الدستور العراقي هو الوثيقة القانونية العليا التي تنظّم شكل الدولة العراقية ونظام الحكم فيها، وتحدد العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى ضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. أُقرّ الدستور عام 2005 بعد مرحلة سياسية انتقالية مهمة، ليكون إطارًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكوّنات المجتمع العراقي وترسيخ مبادئ الديمقراطية والفيدرالية وسيادة القانون. يتناول الدستور قضايا الهوية الوطنية، توزيع الثروات، صلاحيات الأقاليم، وآليات إدارة الدولة. كما يسعى إلى حماية كرامة الإنسان وتعزيز المشاركة السياسية. يمثل الدستور مرجعًا أساسيًا لأي تشريع أو قرار رسمي، ويعد حجر الأساس لبناء مؤسسات الدولة واستقرارها على المدى الطويل.