📜 ملخص المحتوى

• المقدمة: تشخيص إشكالية حقوق المرأة في التشريع الجزائري بين المرجعية الإسلامية والالتزامات الدولية، مع عرض تاريخي لتطور قانون الأسرة.
• الفصل الأول: حقوق المرأة في إطار الزواج، ويناقش:
  • حقوقها عند إبرام عقد الزواج (الرضا، الاشتراط، التسجيل).
  • حقوقها أثناء العلاقة الزوجية (النفقة، التعدد، الاستقلال المالي، المساواة في الواجبات).
• الفصل الثاني: حقوق المرأة عند فك الرابطة الزوجية، ويغطي:
  • حقها في إنهاء الزواج (بالتطليق أو الخلع).
  • حقوقها المالية بعد الطلاق (نفقة العدة، التعويض).
  • حقها في الحضانة والسكن لممارستها.
• الخاتمة: تقييم مدى مواءمة قانون الأسرة الجزائري مع المعايير الدولية، مع الإشارة إلى التحفظات الجزائرية على بعض بنود الاتفاقيات.

✍️ عن المؤلف

بن عيسى خضر طالب جزائري في مرحلة البكالوريوس بجامعة وهران، كلية الحقوق، قام بإعداد هذه الرسالة تحت إشراف لجنة أكاديمية متخصصة في القانون والشرعة الإسلامية. يعكس العمل اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان والمرأة في التشريع الوطني والدولي.

❓ الأسئلة الشائعة (FAQ)

س: ما الهدف الرئيسي من هذا البحث؟
ج: يهدف إلى تقييم مدى حماية قانون الأسرة الجزائري لحقوق المرأة ومقارنته بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على نقاط التوافق والخلاف.

س: ما أبرز التحفظات التي أبدتها الجزائر على الاتفاقيات الدولية؟
ج: تحفظت الجزائر على مواد في اتفاقية “سيداو” (خصوصًا المادة 16) والمتعلقة بالمساواة في الزواج والحقوق الأسرية، باعتبارها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة.

س: هل يعترف قانون الأسرة الجزائري بحق المرأة في الطلاق؟
ج: نعم، يعترف بحقها في طلب التطليق لأسباب محددة (كعدم الإنفاق، الهجر، الضرر) وكذلك في الخلع (مقابل مال) حتى دون موافقة الزوج في النصوص المعدلة.

س: كيف تعامل القانون مع قضية تعدد الزوجات؟
ج: أجازه في حدود الشريعة مع تقييده بشروط صارمة (كالإذن القضائي، إخبار الزوجة الأولى، ونية العدل)، وأعطى للزوجة الحق في اشتراط عدم التعدد.

س: هل للمرأة استقلال مالي في القانون الجزائري؟
ج: نعم، تنص المادة 37 على استقلال الذمة المالية للمرأة، ولها الحق في التملك والتصرف في أموالها بحرية.