تقرير “اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص الشغل ينبغي تلميته” الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، يسلط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لقطاع الرياضة في المغرب. يُقدم التقرير تشخيصاً شاملاً للوضع الراهن، موضحاً التحديات التي تواجه القطاع مثل ضعف الممارسة الرياضية، ونقص البنى التحتية، وغياب الإطار التنظيمي الملائم. كما يقدم مجموعة من التوصيات الاستراتيجية لتحويل الرياضة إلى صناعة قائمة بذاتها تساهم في الناتج الداخلي الإجمالي وخلق فرص العمل.
مشابه : الآثار الاقتصادية لبطولة كأس العالم لكرة القدم على الدولة المستضيفة
اقرأ المزيد
ملخص المحتوى:
- التشخيص: تحليل لواقع اقتصاد الرياضة في المغرب، مع التركيز على ضعف الطلب، وقلة عدد الممارسين، وضعف البنى التحتية.
- سلسلة القيمة: دراسة للفاعلين والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالرياضة.
- التحديات: تشمل غياب الإطار التنظيمي، وضعف التمويل، ونقص الاحترافية.
- التوصيات: تشمل مراجعة القوانين، تطوير البنى التحتية، تعزيز الرياضة المدرسية والنسوية، وإضفاء الطابع الاحترافي على القطاع.
عن المؤلف:
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب هو هيئة استشارية تقدم دراسات وتوصيات حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يهدف المجلس إلى المساهمة في صياغة السياسات العمومية وتعزيز التنمية المستدامة.
الأسئلة الشائعة (FAQ):
1. ما الهدف الرئيسي من هذا التقرير؟
يهدف إلى تحليل واقع اقتصاد الرياضة في المغرب واقتراح توصيات لتحويله إلى رافعة للنمو وخلق فرص الشغل.
2. ما أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الرياضة في المغرب؟
أبرزها: ضعف عدد الممارسين، نقص البنى التحتية، غياب الإطار التنظيمي، وضعف الاستثمار الخاص.
3. كيف يمكن تطوير اقتصاد الرياضة في المغرب؟
من خلال مراجعة القوانين، تطوير البنى التحتية، تعزيز الرياضة المدرسية والنسوية، وإضفاء الطابع الاحترافي على الأندية والرياضيين.
4. ما نسبة مساهمة الرياضة في الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب؟
تقدر بحوالي 0.5% حسب معطيات سنة 2020.
