- التدابير التشريعية التجريمية: ويتم التركيز فيه على جرائم:
- شغب الملاعب: مع تفصيل لأنواعها مثل السب والقذف، التحريض على العنف، دخول المنشآت الرياضية دون وجه حق، إدخال مواد ممنوعة، التواجد في حالة سكر، التأثير على سير الفعاليات، وإهانة العلم أو النشيد الوطني.
- التعامل غير المشروع في تذاكر الفعاليات الرياضية (بيع التذاكر في السوق السوداء): مع تحليل للمشكلة وأسبابها وآثارها وطرق المكافحة محلياً ودولياً.
- التدابير التشريعية المبيحة: ويناقش كيفية معالجة التشريع القطري (خاصة عبر القانون المؤقت لاستضافة كأس العالم 2022) للتعامل مع بعض الممارسات التي قد تكون مخالفة للقانون العام ولكنها مطلوبة أو مسموح بها في إطار الفعاليات الدولية الكبرى، مثل بعض قضايا التعامل مع الكحول، من خلال مفهوم “أسباب الإباحة”.
اقرأ المزيد
👨🏫 عن المؤلفين
- د. أحمد سمير حسين: أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية القانون – جامعة قطر.
- د. خالد صالح الشمري: باحث مشارك في نفس المجال.
(يبدو أن البحث من إعداد المؤلفين معاً، حيث ورد اسم د. خالد الشمري كمشارك في صفحات البحث).
❓ الأسئلة الشائعة
ما الهدف الرئيسي من هذا البحث؟
يهدف إلى تقييم كفاية التشريعات الجنائية القطرية في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وبيان أوجه القصور فيها، واقتراح توصيات لتطويرها لضمان استضافة ناجحة للمناسبات الدولية المستقبلية.
ما أبرز النتائج التي توصل إليها البحث؟
خلص البحث إلى أن المنظومة التشريعية القطرية في المجال الرياضي ما زالت بحاجة إلى مراجعة وتطوير، خاصة بسن تشريع رياضي شامل ودائم (وليس مؤقتاً) يعالج الجرائم الرياضية المحددة (كشغب الملاعب والاتجار غير المشروع بالتذاكر) بشكل واضح وعقوبات رادعة.
هل قدم البحث حلولاً مقترحة؟
نعم، قدم البحث صياغات مقترحة لنصوص قانونية جديدة لتجريم الأفعال المرتبطة بشغب الملاعب والاتجار غير المشروع بالتذاكر، كما قدم توصيات لتطوير نصوص “أسباب الإباحة” لتعزيز المرونة في التعامل مع متطلبات الاستضافة.
