1. الخلفية العامة

• هذا التقرير هو أول تقييم مشترك تخضع له السودان من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، وتم اعتماده في 28 نوفمبر 2012.
• يستند التقييم إلى مدى امتثال السودان للتوصيات الأربعين (2003) والتوصيات الخاصة التسع (2001) الصادرة عن مجموعة العمل المالي، باستخدام منهجية عام 2004.
• رغم الموارد الهائلة، لا يُعتبر السودان مركزًا ماليًا رئيسيًا في المنطقة بسبب التحديات التي أعاقت تطور القطاع المالي. وتتمثل المخاطر الرئيسية في التعامل بالنقد الأجنبي ووجود سوق صرف غير رسمي (سوق موازية).

2. النتائج الرئيسية للنظام القانوني والمؤسسي

• تجريم غسل الأموال (التوصيات 1 و2):
  • جُرِّم غسل الأموال بموجب قانون 2010، الذي اتبع منهجًا واسعًا في تحديد الجرائم الأصلية.
  • أوجه القصور: التعريف لا يغطي كافة الصور الواردة في اتفاقيتي فيينا وباليرمو، ولا يشمل بوضوح المستندات الإلكترونية. كما أن بعض الجرائم الأصلية المحددة من قبل FATF (مثل الاتجار بالبشر والفساد) ليست مجرمة بشكل كافٍ أو غير مجرمة أساسًا في السودان.
  • غياب الأحكام القضائية يجعل من الصعب تقييم فعالية التجريم.
• تجريم تمويل الإرهاب (التوصية الخاصة الثانية):
  • جُرِّم تمويل الإرهاب بموجب قانون 2010.
  • أوجه القصور: تعريفات “العمل الإرهابي” و “المنظمة الإرهابية” لا تتماشى كليًا مع التعريفات الدولية. القانون لا ينص صراحة على عدم ضرورة الاستخدام الفعلي للأموال في العمل الإرهابي، ولا يغطي بشكل واضح الحالات عابرة الحدود.
  • لم تسجل أي إدانات بجرائم تمويل إرهاب.
• المصادرة والتجميد (التوصيات 3 والخاصة الثالثة):
  • يسمح القانون بمصادرة المتحصلات والأدوات المستخدمة في الجريمة أو المعادلة لها في القيمة.
  • أوجه القصور: لا يوجد نظام للمصادرة يشمل الجرائم الأصلية بخلاف جرائم المخدرات. إجراءات الحجز المدنية المعمول بها معقدة وقد لا تكون فعالة.
  • تجميد أموال الإرهاب: لا يوجد نظام قانوني محدد أو إجراءات فعالة لتجميد أموال الإرهابيين أو الأشخاص المدرجين على قوائم مجلس الأمن (مثل القرار 1267). الإجراءات الحالية غير واضحة وغير مكتوبة في كثير من الأحيان.
• وحدة التحريات المالية (التوصية 26):
  • أُنشئت وحدة مستقلة تحت إشراف البنك المركزي عام 2005، وتقوم باستقبال وتحليل البلاغات عن المعاملات المشبوهة.
  • أوجه القصور: صلاحيات الوحدة محدودة، وطريقة حصولها على المعلومات (بخطاب مكتوب) غير مباشرة. لا تستقبل بلاغات عن الأعمال الإرهابية بحد ذاتها، فقط عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أنها غير منضمة إلى شبكة “إيجمنت” لتبادل المعلومات.

3. النتائج الرئيسية للتدابير الوقائية

• القطاع المالي (التوصيات من 4 إلى 25):
  • يفرض القانون واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية (البنك المركزي، هيئة الأوراق المالية، هيئة التأمين) عددًا من الالتزامات الوقائية.
  • أوجه القصور: اللوائح لا تستوفي بشكل كامل متطلبات العناية الواجبة (مثل التحقق من الهوية بمستندات أصلية، وتطبيق عناية مشددة للعملاء ذوي المخاطر العالية). هناك ضعف في تطبيق مفاهيم “المستفيد الحقيقي” وتصنيف المخاطر. الإرشادات المقدمة للمؤسسات المالية محدودة. نظام الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة به ثغرات.
• الأعمال والمهن غير المالية (التوصيات 20 و22):
  • أوجه القصور الرئيسية: القانون لا يفرض أي التزامات وقائية على هذه القطاعات (مثل المحامين، المحاسبين، تجار المعادن الثمينة). هذه المهن ليس لديها معرفة كافية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لا توجد جهة رقابية مخولة للإشراف على امتثالها.

4. التعاون الوطني والدولي (التوصيات من 31 إلى 40)

• التعاون الوطني: هناك ضعف في التنسيق بين الجهات المختلفة (اللجنة الإدارية، الوحدة، النيابات، أجهزة إنفاذ القانون). تتداخل الصلاحيات وتنقصها الاستقلالية في بعض الأحيان.
• التعاون الدولي: الإطار القانوني للتعاون (تسليم المجرمين، المساعدة القانونية المتبادلة) موجود لكنه يعاني من أوجه قصور. لا توجد آليات سريعة وفعالة لتنفيذ طلبات المساعدة الدولية، خاصة فيما يتعلق بتتبع الأموال والمصادرة.

5. الاستنتاج العام والتوصيات

التوصيات الأساسية: ضرورة سد الثغرات التشريعية في قوانين التجريم، تعزيز صلاحيات الوحدة والجهات الرقابية، بناء قدرات أجهزة إنفاذ القانون، تطوير نظام فعال للمصادرة والتجميد، وتعزيز الوعي والتطبيق الفعلي للتدابير الوقائية في القطاعين المالي وغير المالي.

يمتلك السودان إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا أساسيًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنه لا يزال في مراحله الأولى ويعاني من ثغرات تشريعية ومؤسسية كبيرة.

أبرز التحديات: ضعف التنسيق، نقص الموارد البشرية والمالية، غياب الإحصاءات والأحكام القضائية، عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة قيد التنفيذ الفعال.