الهجرة إلى السودان:

بلغ عدد المهاجرين الدوليين في السودان 503,477 شخصاً في عام 2015، يشكلون 1.25% من إجمالي السكان.

الغالبية العظمى من المهاجرين تأتي من البلدان المجاورة، خاصة إريتريا، جنوب السودان، تشاد، وإثيوبيا، بسبب النزاعات والأزمات في تلك البلدان.

يشكل المهاجرون في سن العمل (15-64 سنة) النسبة الأكبر (53.69%).

يستقبل السودان أعداداً متزايدة من العمال المهاجرين (خاصة من الصين والهند) وطالبي اللجوء واللاجئين (لا سيما من جنوب السودان وإريتريا).

الهجرة من السودان:

بلغ عدد المهاجرين السودانيين في الخارج 1,890,861 شخصاً في عام 2015.

الوجهات الرئيسية هي جنوب السودان، السعودية، تشاد، أوغندا، والإمارات.

هجرة الأيدي العاملة السودانية مرتفعة، خاصة إلى دول الخليج (94.61% من العمال المهاجرين يتجهون إلى السعودية).

هناك هجرة ملحوظة للكفاءات والمهارات العالية (19.3% من إجمالي المهاجرين).

يسجل وجود أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين في تشاد وجنوب السودان.

التحويلات المالية:

التحويلات الصادرة من المقيمين في السودان شهدت ارتفاعاً حاداً بعد انفصال جنوب السودان، مما يعكس وجود عمال أجانب يرسلون أموالاً إلى بلدانهم.

التحويلات الواردة من المغتربين السودانيين تشكل مصدر دخل مهم، لكنها شهدت تقلبات وتشكل نسبة صغيرة من الناتج المحلي الإجمالي (0.2% في 2015). حوالي 80% من هذه التحويلات تتم عبر قنوات غير رسمية بسبب تفاوت سعر الصرف.

العمليات العالمية:

صادق السودان على بعض الصكوك الدولية مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص، لكنه لم يصدق على أخرى مهمة مثل اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين.

يشارك السودان في الأطر العالمية مثل الحوار الرفيع المستوى للهجرة والتنمية ومنتدى الهجرة والتنمية العالمي، ويسعى لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالهجرة.

العمليات الإقليمية:

يشارك السودان في العديد من المبادرات الإقليمية مثل بروتوكول الدار البيضاء، اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين، عملية الخرطوم، وإعلان القاهرة.

هذه العمليات تركز على حماية اللاجئين، مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز التعاون في إدارة الهجرة.

التعاون الثنائي:

وقع السودان العديد من الاتفاقيات الثنائية مع دول مثل مصر (اتفاقية حرية التنقل والإقامة والعمل)، فرنسا (التعاون الثقافي)، الأردن (هجرة العمال)، ودول خليجية عديدة.

تشمل هذه الاتفاقيات مجالات تبادل العمالة، الطلاب، تشجيع الاستثمارات، وعودة اللاجئين.

الهجرة القسرية واللاجئون:

الأسباب: النزاعات المسلحة، انعدام الأمن، الجفاف، التصحر، والفيضانات.

التحديات: ضعف القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة، عدم كفاية المساعدات الدولية، تحول اللاجئين من المخيمات إلى المدن، والضغط على الموارد والخدمات والبيئة.

السياسات: تتبع السودان تاريخياً سياسة “الباب المفتوح”، وأنشأ معتمدية اللاجئين، وأصدر قوانين لتنظيم اللجوء.

الجنسية:

يشكل انفصال جنوب السودان التحدي الأكبر، حيث أدى إلى تعرض آلاف الأشخاص من أصل جنوب سوداني لخطر انعدام الجنسية.

تستند الجنسية السودانية بشكل رئيسي على حق الدم (النسب الأبوي)، وتوجد تمييزات في منح الجنسية للأطفال والأزواج.

هجرة اليد العاملة:

إلى السودان: يستقطب قطاعات النفط والبناء والكهرباء عمالة ماهرة أجنبية.

من السودان: هجرة العمالة (خاصة الماهرة) مرتفعة بسبب البطالة وضعف الأجور، وأبرز الوجهات هي دول الخليج.

تؤثر هجرة الكفاءات سلباً على نقل الخبرات محلياً.

الهجرة غير النظامية:

السودان نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين من القرن الأفريقي إلى أوروبا عبر ليبيا.

التحديات: صعوبة مراقبة الحدود الطويلة، استغلال المهاجرين، وعمل عصابات التهريب.

يوجد قانون للهجرة يعاقب الدخول غير النظامي، لكن التطبيق يواجه صعوبات.

الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين:

شهدت الحالات المبلغ عنها انخفاضاً بعد التصديق على البروتوكولات الدولية.

لا تزال البلاد تشهد حالات اتجار واستغلال، خاصة للنساء والأطفال في العمل المنزلي والتسول.

سنّ السودان قانون مكافحة الاتجار بالبشر في 2014، لكن الحاجة ما زالت قائمة لتعزيز الحماية للضحايا وقدرات إنفاذ القانون.

المغتربون:

بدأت الهجرة بأعداد كبيرة في سبعينيات القرن الماضي إلى دول الخليج.

تحويلاتهم مهمة للاقتصاد لكنها تأتي largely عبر قنوات غير رسمية.

استثمارات المغتربين محدودة due to ضعف البنية التحتية، البيروقراطية، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

أنشأ السودان جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج لخدمة مصالح المغتربين وتشجيع استثماراتهم.

وضع سياسة شاملة للهجرة الدولية تدمج مع خطط التنمية الوطنية.

التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية التي لم يصادق عليها السودان بعد، خاصة تلك المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين ومكافحة انعدام الجنسية.

تحسين جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالهجرة.

تعزيز حماية اللاجئين والمهاجرين، بما في ذلك احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وإزالة القيود على تنقلهم، وتيسير وصولهم للخدمات.

معالجة مشكلة انعدام الجنسية الناجمة عن انفصال جنوب السودان وتطبيق الأحكام الدستورية ذات الصلة.

مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال تعزيز قدرات إنفاذ القانون وحماية الضحايا.

تشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية وتحفيز استثماراتهم في السودان.

تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في جميع مجالات إدارة الهجرة.