الخلفية والأهداف

• يهدف المشروع إلى دعم تطوير سياسة وطنية للتشغيل في السودان لمعالجة تحديات البطالة والفقر وعدم المساواة في سوق العمل.
• يركز على تعزيز النمو الشامل والمستدام وربط السياسات الاقتصادية بخلق فرص عمل لائقة.

السياق الاقتصادي والاجتماعي

• شهد السودان نموًا اقتصاديًا ملحوظًا حتى عام 2011، لكنه تراجع بعد انفصال جنوب السودان وفقدان عائدات النفط.
• يعاني الاقتصاد من:
  • ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء وفي المناطق الحضرية.
  • ضعف قاعدة المهارات وارتفاع نسبة العاملين في القطاع غير المنظم.
  • تفاوت إقليمي بين الريف والحضر وبين الولايات.

تحديات سوق العمل

• البطالة: تبلغ 18.5% عام 2011، وتصل بين الشباب إلى 33.8%.
• ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء: معدل المشاركة 28.9% مقابل 66.8% للرجال.
• العمالة المستضعفة: تمثل 53% من إجمالي العمالة.
• الفجوة التعليمية والمهارية: 38% من العاملين أميون، و35% حاصلون على التعليم الأساسي فقط.

المجالات الرئيسية للسياسة الوطنية للتشغيل

1. السياسات القطاعية وتعزيز القطاع الخاص

• دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الاجتماعي.
• تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الانتقال من القطاع غير المنظم إلى المنظم.
• تعزيز الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية.

2. تنمية المهارات والتعليم والتدريب

• تحسين جودة ونطاق التعليم والتدريب التقني والمهني.
• تعزيز التدريب المستمر والاعتراف بالمهارات غير الرسمية.
• ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل.

3. سياسات سوق العمل والمؤسسات

• تعزيز خدمات التوظيف العامة وبرامج سوق العمل النشطة.
• تحسين الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان.
• تعزيز الحوار الاجتماعي واحترام معايير العمل الدولية.

التوصيات الرئيسية

• إعطاء أولوية للتشغيل في مشاريع البنية التحتية والاستثمارات العامة.
• تطوير استراتيجية وطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
• تعزيز الشمولية من خلال سياسات تستهدف الشباب والنساء والعاملين في القطاع غير المنظم.
• تحسين نظام المعلومات وإحصاءات سوق العمل.

الخاتمة

• تحتاج السودان إلى رؤية متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللائق.
• يجب أن تكون السياسة الوطنية للتشغيل جزءًا أساسيًا من استراتيجية التنمية الوطنية.
• يتطلب النجاح تنسيقًا قويًا بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وأصحاب المصلحة.