هذا التقرير يُقدِّم تحليلاً شاملاً للدور الذي لعبته المبادرات الإقليمية والدولية في محاولات وقف الحرب الأهلية في السودان، التي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. يناقش التقرير بالتفصيل جهود الوساطة المختلفة التي قادها الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، والمبادرة الأمريكية السعودية في جدة، ومبادرة دول الجوار بقيادة مصر، بالإضافة إلى أدوار الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. كما يسلط الضوء على التحديات الرئيسية التي واجهت هذه الجهود، مثل تعدد المبادرات وتنافسها، وعدم التنسيق، وتأثير المصالح الإقليمية المتنافسة، واستبعاد الأطراف المدنية السودانية، ويختتم بوضع توصيات عملية لتحسين فاعلية جهود السلام المستقبلية.
مشابه : الوضع الاقتصادي في السودان في ظل الحكم المصري , خارطة الطريق نحو سياسة وطنية للتشغيل في السودان
اقرأ المزيد
كيفية إعداد التقرير:
- استند التقرير إلى ندوة عبر الإنترنت عقدت في 28 أغسطس 2023.
- نظمتها مجموعة الخبراء والميسرين السودانيين – وهي مجموعة غير حزبية من نشطاء المجتمع المدني والشخصيات العامة والأكاديميين السودانيين البارزين.
الخبراء الرئيسيون الذين قدموا أوراقًا في الندوة:
- الدكتور سليمان بلدو: المدير التنفيذي للمرصد السوداني للشفافية والسياسات.
- السيدة روزاليند مارسدن: السفيرة البريطانية السابقة لدى السودان، والممثلة الخاصة السابقة للاتحاد الأوروبي.
- الدكتورة موفوكي وانبيكي: المديرة التنفيذية لمؤسسة المجتمع المفتوح – أفريقيا.
إدارة الندوة:
- صحاء الفكي: ناشطة ديمقراطية سودانية وقائدة شبابية.
الخلاصة المركزة:
يحلل هذا التقرير، الصادر عن مؤسسة دولية محايدة، الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب في السودان، مُسلطًا الضوء على فشلها الجماعي حتى تاريخه في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار أو بدء عملية سياسية حقيقية. التشخيص الرئيسي يكمن في تعدد المبادرات المتنافسة دون تنسيق، وهيمنة المصالح الإقليمية (مصر، الإمارات، السعودية)، وإقصاء القوى المدنية السودانية التي تقود جهود الإغاثة وتمثل المطالب الشعبية بالديمقراطية. التقرير يخلص إلى أن نجاح أي وساطة مستقبلية مرهون بتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة (مثل الآلية الموسعة للاتحاد الأفريقي)، وممارسة ضغط حقيقي على الأطراف المتحاربة وداعميها الإقليميين، ووضع المساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات في صلب أي عملية سلام، وضمان تمثيل ومشاركة حقيقية للأطراف المدنية السودانية في تصميم وتنفيذ أي اتفاق سياسي.
