الخلاصة

يوثق التقرير تصاعد القمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في شرق السودان (ولايتا البحر الأحمر وكسلا) مطلع عام 2005، محذراً من أن الإفلات من العقاب والتهميش قد يؤديان إلى نزاع مسلح واسع النطاق، على غرار ما حدث في دارفور.

أبرز الانتهاكات المذكورة:

1. القمع الدموي للمتظاهرين:
   • في 29 يناير 2005، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد متظاهرين سلميين (من جماعة البجا) في بورتسودان وكسلا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً وإصابة العشرات، بينهم أطفال.
   • هاجمت القوات منازل خارج نطاق التظاهر بشكل عشوائي.
2. الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة:
   • تم اعتقال العشرات من نشطاء البجا والمعارضين السياسيين بين يناير وفبراير 2005 على أيدي جهاز الأمن والمخابرات.
   • يذكر التقرير أسماء 16 معتقلاً على الأقل، بينهم الأمين العام لمؤتمر البجا، ظلوا رهن الاحتجاز دون تهمة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر في سجن “دباك” سيء السمعة في الخرطوم.
   • حُرموا من زيارة العائلات والمحامين.
3. الإفلات من العقاب:
   • على الرغم من تشكيل لجنتي تحقيق حكوميتين، لم يتم الإعلان عن نتائج تحقيقاتهما أو محاسبة أي من المسؤولين عن عمليات القتل غير القانوني بعد ثلاثة أشهر من الحادثة.

الخلفية:

يعاني شرق السودان، أحد أكثر المناطق فقراً، من التهميش المزمن من قبل الحكومة المركزية. وقد أدى توقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005، والتي ركزت على جنوب السودان، إلى زيادة مشاعر الاستياء والمطالبة بالحقوق والسلطة في الشرق.

التوصيات:

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية إلى:

• الإعلان الفوري عن نتائج تحقيقات أحداث بورتسودان.
• محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة.
• تعويض ضحايا العنف وأسر القتلى.
• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهمة، أو تقديمهم لمحاكمة عادلة.
• احترام حرية التعبير والتجمع.

الملخص النهائي: يُظهر التقرير نمطاً مقلقاً من القمع والعنف والاعتقال التعسفي الذي تمارسه السلطات السودانية ضد سكان شرق السودان، في سياق من التهميش والإفلات من العقاب، مما يهدد باندلاع صراع جديد.