يوثق هذا التقرير استمرار نظام الرئيس عمر البشير في السودان في حكم البلاد بقبضة حديدية طوال عام 2015، مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي. وقد شملت هذه الانتهاكات قمع الحريات عبر فرض رقابة صارمة على الإعلام، ومصادرة الصحف، واعتقال الصحفيين والمعارضين. كما تم تقييد عمل منظمات المجتمع المدني بشكل كبير، حيث تم مداهمة وإغلاق مراكز ثقافية وتدريبية.

في مناطق النزاع، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، استمرت الحكومة في شن هجمات عشوائية بالقصف الجوي والبرّي استهدفت المدنيين والممتلكات المدنية، مما أدى إلى نزوح جماعي وارتفاع حاد في أعداد النازحين. كما ارتكبت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها، مثل قوات الدعم السريع، جرائم واسعة النطاق شملت القتل والتعذيب والعنف الجنسي والحرق العمد للقرى، وسط إفلات تام من العقاب.

على الرغم من وعود بإجراء حوار وطني، استمر النظام في تهميش المعارضة وتزوير الانتخابات، مما أدى إلى مقاطعتها من قبل قطاعات واسعة. كما واجهت الحريات الدينية وحقوق المرأة انتهاكات مستمرة في إطار تفسير تمييزي للقوانين. باختصار، ظل الوضع الإنساني والأمني في تدهور مستمر، مع تعمق أزمة الغذاء وتفاقم معاناة المدنيين، بينما استمر النظام في تحدي المحكمة الجنائية الدولية.