يكشف التقرير أن استمرار تدفق الأسلحة من دول مثل روسيا والصين وتركيا والإمارات إلى السودان، عبر دول الجوار، يغذي النزاع الدائر منذ أبريل 2023. وقد أسفر القتال عن سقوط آلاف الضحايا ونزوح الملايين. وتستخدم الأطراف المتحاربة، بما فيها الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذه الأسلحة في انتهاكات جسيمة، تصل إلى جرائم حرب. ويُنتقد الحظر الحالي للأسلحة الذي يقتصر على دارفور لضيق نطاقه وعدم فعاليته. تدعو المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى توسيع الحظر ليشمل كامل السودان، ووقف جميع تحويلات الأسلحة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
مشابه : السودان: من سيدفع ثمن الجرائم؟ , الصراع في السودان: الأسباب
اقرأ المزيد
باختصار، يُحذّر تقرير منظمة العفو الدولية من أن التدفق المستمر وغير المنضبط للأسلحة إلى السودان، بما في ذلك أسلحة السوق المدنية التي يتم تحويلها للاستخدام العسكري، هو الوقود الرئيسي للنزاع الدائر. وقد أدى هذا التدفق إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وسقوط آلاف الضحايا، وسهّل ارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان和国际ي الإنساني.
ويدعو التقرير بشكل عاجل إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز آليات المراقبة، ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة لإنهاء معاناة المدنيين.
